۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

شکست تلاش رژيم آخوندي براي جلوگيري از گسترش محكوميتهاي بين المللي



تلاش رژيم آخوندي براي جلوگيري از گسترش محكوميتهاي بين المللي اين رژيم، بارديگر با شكست مواجه شد.
درجريان بررسيهاي كميته حقوق كودكان سازمان ملل پيرامون استمرار اعدام نوجوانان درايران و ساير اقدامات و قوانين ضد انساني رژيم عليه كودكان ميهنمان، به‌ويژه عليه دختران ايراني، ديكتاتوري آخوندي با بسيج عواملش درسازمان ملل، تلاش كرد تا از صدور بيانيه كميته حقوق كودكان درمحكوميت اين رژيم جلوگيري كند. اما با شكست روبه روشد و كارشناسان اين كميته رژيم آخوندي را به خاطر اعدامهاي وحشيانه نوجوانان و نقض استانداردهاي بين المللي حقوق كودكان محكوم كرد.
دراين باره، توجه شما را به اظهارات خانم فريده كريمي، عضو كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت، جلب مي كنيم

كنوانسيون كودكان در سال 1982 تصويب شد و در سال 1990 لازم الاجرا شد. تقريباً 99در صد كشورهاي جهان هم تصويبش كردند، يعني در واقع اين كنوانسيون رو پذيرفتند، بنابراين در اين شرايط رژيم هم يكي از امضاكنندگان بوده ولي خوب خودتون مي دونيد اجراي اون جيز ديگه يي است. سازمان ملل براي نظارت بر هر كنوانسيوني كه تصويب مي كنن و بعد كشورها به اون متعهد مي شوند يك ارگان نظارت كننده ايجاد مي كند. يك نهادي كه مي تونه به اين كه آيا كشورها حالا اومدند متعهد شدند، آيا واقعاً دارند به تعهداتشون عمل مي كنند يا نه نظارت مي كند. اين كميته هم در واقع كميته اي بود كه همين نظارت رو در رابطه با كنوانسيون حق كودك به عهده داشت. رژيم مي بايستي هر 5سال يك بار به اين كميته گزارش مي داد و پاسخگو مي بود. يك اكيپ بسيار با دستگاه خودشون در واقع از همه نفري توش گذاشته بودن، برنامه يي چيده بودند كه بتونن اين كميته رو گمراه بكنند. در واقع نفراتي كه آورده بودند 12 نفر بود. مثلاً بخوام بهتون بگم به نسبت بقيه كشورها چون كه آن زمان حدود 13كشور بررسي مي شد بقية كشورها دو نفر نفر فرستاده بودند. رژيم 12نفر با مترجمش 13نفر فرستاده بود و به مدت شش ساعت در مقابل اين كميته پاسخگو مي بود. مي بايستي مي بودند. سؤالات بسيار متعددي از طرف اعضاي كميته بهشون مطرح شد. به حدي كه يك جا ديگر مسئول اين هيأت كه يكي از مزدورهاي رژيم بود، برگشت گفت شما آنقدر سؤال مي كنيد اصلاً نمي گذاريد ما جواب بدهيم. اينجوري بايد كنفرانس ادامه پيدا بكنه كه ما بتونيم به شما جواب بدهيم. واقعيتش اينه اين خود كنوانسيون اولين مادة يك كنوانسيون بيان مي كنه كه كودك انساني است كه كمتر از 18 سال از نظر سازمان ملل سن داشته باشد. بنابراين مي تونين تصور بكنيد با قوانين قرون وسطايي رژيم، مادة اول اين كنوانسيون چقدر تضاد داره. ديگه بقية ماده هاش جاي خودش را دارد. اونها تصورشون اين بود كه با يك گزارش غلط از طرف نفراتي كه حتماً براي اين طور كارها ساعتها آموزش ديده بودن، بتونن اعضاي كميته را به اشتباه وا بدارند. خوشبختانه با گزارشاتي كه سازمان هاي بين المللي و خود ارگانهاي سازمان ملل داده بودند اين نقش رژيم نتونست به جايي برسه. در گزارشي كه سازمان ملل در در واقع نتيجه گيري كه از اين برررسي انجام داده بودند ارائه دادند، كاملاً مشخصه كه خوشبختانه اين برنامة رژيم كاملاً برنامه ريزي كه كرده بود، به هيچ جايي نرسيد. سازمان ملل مشخصاً از رژيم خواست كه در رابطه با اعدام جوانان و نوجوانان كه در هنگام ارتكاب جرم زير 18 سال سن داشتند پاسخگو باشه بر اساس استانداردهاي بين المللي رفتار بكند و گفتن سن محدوديت كيفري در ايران بسيار تبعيض آميز است به خصوص براي دختران، اين كه 9 سال قمري براي دخترها و 15 سال براي پسران تعيين تكليف شده قانون بسيار متحجري است. هم چنين در رابطه با دخترهايي كه در سن بسيار پايين مجبور به ازدواج هستند و بسياري از قوانين ديگر. گزارشي كه در رابطه با گزارش رژيم ارائه داده سازمان ملل در 99 پاراگراف رژيم رو خواسته كه پاسخگو باشه. به نظر من يك پيروزي بود براي تمام نهادهاي مدني و ارگانهاي حقوق بشري كه براي حقوق بشر در ايران فعاليت مي كنند و جاي تبريك داره و مشخص شد كه تمام فعاليتهايي كه در گوشه و كنار انجام مي شه در اين نهادها و ارگانها به نتيجه مي رسد و خوشبختانه اين يكي از دستاوردهايي بود كه بسيار چشمگيره و اميدواريم كه تأثيرات خودش رو در آينده ببينيم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر