قاچاق، آفتی بر خرمن اقتصاد ملی ایران

قاچاق کالا در ایران در دست حکومت و سپاه است

آفت قاچاق ـ که عامل اصلی آن کارگزاران و عوامل خود رژیم هستند ـ بر پیکرة اقتصاد افتاده و میزان آن به اعتراف خود آنها در سال 1392 معادل 60 هزار میلیارد تومان ـ یعنی 2 برابر بودجة عمرانی کشور ـ بوده است.

حسن روحانی، سه شنبه بیستم بهمن ماه ـ در مراسم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ اعتراف کرد: «آسیبهای کمرشکن قاچاق بر پیکر اقتصاد کشور ـ به واسطة نقش برخی از دستگاهها در ورود کالای قاچاق ـ مانعی نهادی در برابر افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور و عامل گسترش فساد است».



وی ادامه داد: «هرچند وجود بخشها و بنگاههای غیررسمی و پنهانی در اقتصاد امری بدیهی است و شاید هیچ کشوری حتی اقتصادهای پیشرفته هم نتوانند ضریب فعالیت آن را به صفر برسانند. اما رشد بیش از اندازة این بخشهای پنهانی ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی می زند و منفعت عمومی را خدشه دار می کند».
روحانی گفت: «قاچاق در کشور ما هم واژة غریبی نیست. چند دقیقه جستجو در فضای مطبوعات و رسانه ها نمایی از انواع و ابعاد پدیدة قاچاق در کشور را به دست می دهد. آمارهای رسمی اما واقعیت را عریانتر و بی پرده تر پیش چشم ما قرار می دهد».
سرکردة ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم درسال 92 گفته بود: «اقتصاد ایران هر سال ـ به بزرگی حجم قاچاق ـ فرصتها و ظرفیتهای بالندگی و توسعة خود را از دست می دهد و بدون افزایش کیفیت کالاهای داخلی و تقویت خدمات پس از فروش، نمی توان انتظار داشت مصرف کننده ـ در رقابت میان کالای خارجی با کالای داخلی کم کیفیت ـ تولید بومی را برگزیند».
وی افزوده بود: «کالاهای ارزانتر یا باکیفیت تر را (در همسنجی با کالاهای تولید داخل) در معرض انتخاب مصرف کننده قرار می دهد؛ میدان رقابتی که در بیشتر موردها کالای خارجی پیروز آن است. به همین ترتیب، قاچاق حرکت چرخهای تولید را کند می کند و به بیکاری به عنوان معضلی اقتصادی- اجتماعی دامن می زند».
به گزارش مشرق به نقل از سایت تابناک، مسئولین گمرک کشور در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرده بودند که 20 درصد واردات در ایران به صورت قاچاق انجام می شود و از این میزان قاچاق، حدود 18 درصد آن از مرز رسمی کشور ـ جایی که گمرک در آن حضور دارد ـ صورت می گیرد و مابقی آن از مرزهای غیررسمی صورت می پذیرد.
به نظر می رسد دولت با زنده نگهداشتن قاچاقچیان و واردکنندگان از طریق بازگذاشتن راه ورود آنها و دادن ارز، سودهایی به دست می آورد؛ سودهایی که ناشی از گران فروشی ارز به آنها می باشد.
کارگزار وابسته به باند رفسنجانی در گفتگو با یورونیوز، کالبدشکافی مسألة پولهای آلوده را خطرناک و التهاب آور می‌خواند و می‌گوید: «ما اگر بخواهیم این پولهای کثیف را کالبدشکافی کنیم بیش از ۹۰ درصد آن به سیاستهای اقتصادی دولتها برمی‌گردد و این که این دولتها در خدمت کدام‌یک از گروهها و طبقات اجتماعی ایران هستند؛ دولتی که مأموریت تاریخی خود را خلق یک طبقة اجتماعی جدید با بزرگنرین و متراکمنرین حجم نقدینگی ارزی و ریالی که بشود در تاریخ ایران تصور کرد، قرار می‌دهد. اگر شما بخواهید بخش اصلی این پولهای کثیف را کالبدشکافی کنید دست به یک کار سیاسی بسیار خطرناک و التهاب آور زده‌اید. چون همة حاکمیت بر سر برخورد با این موضوع یکدست نیست. دولت هم احتیاط می‌کند و این موضوع را نمی‌گوید؛ ولی گاهی که دچار اختلاف می‌شوند می‌بینیم که مثلاً یک آقایی در سطوح بسیار بالا می‌گوید برادران قاچاقچی. یعنی سعی می‌کنند با الفاظ کنایی و گوشه و کنایه اینها را به همدیگر یا به مردم بگویند. ولی به اقدام عملی که بخواهد برسد ـ چون یکدستی وجود ندارد و تلاطم سیاسی ایجاد می‌کند ـ دولتها معمولاً میلی به افشا ندارند و شاید توانی هم ندارند».